فيظلالتطوراتالاقتصاديةوالماليةالتييشهدهاالعالم،يبحثالكثيرمنالمسلمينعنالحكمالشرعيلشهاداتالبنوك،هلهيحلالأمحرام؟هذاالسؤاليطرحنفسهبقوةفيظلانتشارالمعاملاتالمصرفيةالمختلفة،ممايجعلمنالضروريتوضيحالرأيالشرعيفيهذهالمسألةالحيوية.شهاداتالبنوكحرامأمحلال؟

ماهيشهاداتالبنوك؟

شهاداتالبنوكهيأوراقماليةتصدرهاالبنوككوسيلةلجذبالمدخرات،حيثيدفعالمودعمبلغًامعينًالفترةمحددة،ويحصلفيالمقابلعلىفائدةثابتةأومتغيرةحسبالاتفاق.وتختلفأنواعهذهالشهاداتبينشهاداتاستثماريةوشهاداتادخارية،لكنالجوهرواحدوهوضمانعائدماليمقابلالإيداع.

آراءالفقهاءفيحكمشهاداتالبنوك

اختلفالعلماءفيحكمشهاداتالبنوكبينالتحريموالإباحة،ويمكنتلخيصأهمالآراءكالتالي:

1.الرأيالقائلبالتحريم

يرىبعضالفقهاءأنشهاداتالبنوكحراملأنهاتقومعلىأساسالفائدة(الربا)،وهومحرمبنصالقرآنالكريمفيقولهتعالى:{ وَأَحَلَّاللَّهُالْبَيْعَوَحَرَّمَالرِّبَا}(البقرة:275).كماأنالعائدالمضمونمقدمًايشبهالقرضالذييجرنفعًا،وهومنالرباالصريح.

2.الرأيالقائلبالإباحة

بينمايرىآخرونأنبعضأنواعالشهاداتقدتكونجائزةإذاخلتمنالربا،كتلكالتيتعتمدعلىالمضاربةأوالمشاركةفيالأرباحوالخسائر،حيثلايكونالعائدمضمونًامسبقًا،بليتوقفعلىنتيجةالاستثمار.

الخلاصةوالتوصية

فيالنهاية،فإنالحكمالشرعيلشهاداتالبنوكيعتمدعلىطبيعةالعقدوشروطها.فإذاكانتتعتمدعلىالفائدةالثابتةفهيمحرمة،أماإذاكانتقائمةعلىأساسشرعيكالمضاربةأوالمشاركةفقدتكونجائزة.لذاينصحباستشارةأهلالعلمالموثوقينقبلالإقدامعلىأياستثمارمصرفي.

واللهأعلم،وهوالهاديإلىسواءالسبيل.